لا تقحموا القبيلة في العمل السياسي

كد المشاركون في ندوة «تحديات الواقع السياسي» التي أقيمت مساء امس الاول بديوان المرحوم سامي المنيس في العديلية ضرورة الحوار للاتفاق على الاولويات وعدم اقحام القبيلة في العمل السياسي.
وقال النائب السابق الدكتور حسن جوهر «نحن نعيش حالة من المرض السياسي الاجتماعي الثقافي، وان هذا المرض بدا يستفحل والكثيرون يشاركون في ذلك، اما بعفوية او بقصد، والنتيجة هي زيادة المرض في الجسد يوما بعد يوم. وأعراض المرض كثيرة منها وجود محاولات حثيثة لتغييب مفهوم الدولة، اذ ان مقومات الدولة هي الشعب والسلطة والمؤسسات وهذه المقومات تعاني خللا كبيرا، ومن أعراض المرض الخلل الكبير والتمزق في النسيج الاجتماعي الكويتي، والبعض يسعي بشكل متعمد لنخر النسيج الوطني».

دمى سياسية

وأضاف جوهر «اننا نواجه أنواعا من التخوين والتحريض والتشنج تؤثر على نسيج المجتمع ومن بين الأعراض المرضية هو وجود دمى سياسية تحرك من وراء الكواليس عبر أقطاب ومتنفذين وسياسيين وأطراف في الأسرة، يحركون هذه الدمى لتحقيق أهدافهم على الرغم من أنه ليس عيبا ان يعبر الانسان مباشرة عن رؤيته في الحوار والنقاش ومواجهة الحجة بالحجة، أما ان ينفذ بشكل مخفى فذلك نوع من العرض المرضي». ورأى جوهر ان من الأعراض الخطيرة غياب مسطرة تطبيق القانون على الجميع فاليوم هناك أحكام وقضايا ولكنها ليست على الجميع فهناك من يهدد كيان الدولة ولا يحاسب وهذا ما يزيد حالة الاحتقان لدى بعض أبناء الدولة ولو ان الجميع يخضعون لمسطرة واحدة لما طعن أحد في تلك المحاكمات.
وتابع قائلاً «كان يفترض ان يكون لدينا مجلس امة يمثل نموذجا جديدا فاذا بالمجلس لا يختلف عن الاطار السياسي ولا يختلف عن المجالس السابقة في الكثير من السلبيات». وأشار الى ان بعض التشريعات جاءت بناء على ردود فعل «فهذا المجلس يرتكب نفس الاخطاء وهو يأتي لمحاربة وتقليص الحرية وتمزيق أواصر المجتمع بشكل اكبر من خلال بعض التشريعات المشبوهة منها منع أبناء المتجنسين من الترشح.. وان الحالة ليست نتاج مجلس الصوت الواحد وانما هناك مجتمع مريض لابد من وجود علاج لكثير من الظواهر المرضية» واكد أهمية الحوار لعلاج تلك الظواهر المرضية. واوضح ان المعارضة السياسية مرت تاريخيا بتجارب قد تكون شبيهة بالمعارضة الحالية، فهي تبدأ بقوة وبزخم شعبي ثم تتراجع حتى تختفي، والمعارضة اليوم بدأت تتمزق وكانت ذروتها قبل سنتين، وقوتها كانت واضحة باطروحات واضحة، لكن الزخم بدأ ينحسر ورأينا قضايا شخصية تصب في مصلحة اشخاص ورموز بعينها ولم تنجح المعارضة تاريخيا في تحقيق مطالبها وتوليد مشروع دولة فالمعارضة كانت تفشل في الاستفادة من تجارب الماضي، والمعارضة الحالية لم تقدم مشروعا بديلا للدولة، والنظرة المستقبلية يمكن تحديدها في انتظار حكم المحكمة الدستورية والانتخابات القادمة، اى انها تتلخص في الانتظار، وهو ما يعني اننا لا نملك مشروعا حقيقيا.

جبهة جديدة

ورأى ان الحوار يجب ان يكون لبناء جبهة جديدة سواء باسم الجبهة الوطنية او جبهة المعارضة، على اسس واضحة تنتهي بوضع وثيقة يتفق عليها الجميع، لتستطيع وقتها ان تحاور السلطة، المسؤول الأول عن كثير من المشاكل التي نعانيها. وقال ان طرح فكرة الحوار خلق نوعين من ردة الفعل، أولهما من اصحاب النفوذ الذين يهددهم وجود جبهة جديدة واضحة ومحددة للمعارضة، وردة الفعل الأخرى المناهضة للحوار تأتي من بين من يسمون انفسهم بالمعارضة، ومحاولة لضرب هذا المشروع تعودنا على خروج بعض القنابل الدخانية وآخرها ما حدث قبل يومين من دعاوى تثير بعض النعرات الطائفية، وقد نصحنا المعارضة منذ سنتين باستبعاد بعض العناصر الطائفية والمثيرة للنعرات حتى يمكن ان نكون أمام مشروع جامع للمعارضة يجمع كافة فئات المجتمع.
واضاف ان الأسلوب المريض الذي يتبناه البعض من اصحاب الاطروحات العنصرية كاستخدام مصطحات مثل «الصفويين» وغيره، القصد منها افشال مشروع الحوار ووأده، ومن يحاول ان يعرقل الحوار يعاني من مرض نفسي ويريد ان ينشره بين الناس. ومضى قائلا ان مرضنا بحاجة الى علاج كيماوي قاس يفترض ان يكون بيد الكل، فنحن مقبلون على مرحلة غير مسبوقة من التطورات الاقليمية والسيناريوهات الجديدة في المنطقة واعادة تقسيم ورسم الحدود في بعض الدول وانشاء كيانات على اسس طائفية بشكل صريح، فاذا لم نكن جاهزين ولدينا رؤية واضحة للتعامل مع ذلك فاننا أمام خطر كبير.
واكد انه لا أحد يستطيع ان يزعم قدرته على التحرك بدون الآخرين ولابد ان تتلاقح جميع الافكار ونختار منها ما عليه اجماع وان نترك الخلافات لمرحلة تالية لأن بهذه الفرقة لا نستطيع ان نحقق شيئا، ولابد من حوار جاد لوضع الاولويات التي نتفق عليها جميعا ونلتزم بها.
وطالب القبائل التي لا ينكر احد ثقلها بألا تسمح لأحد ان يتسلق على ظهورها «فقد سبق وفعلت هذا الحكومة واليوم البعض في المعارضة ولابد ان نقيم المعارضة الحالية ونرى تاريخ كل فرد واذا خرجنا بعشرة أفراد واضحين مع انفسهم ولهم تاريخهم فذلك خير لنا من ان نعمل في ظل معارضة وهمية تتلاشى مع الوقت لدرجة ان يوضع لها نعي في الصحف».

التطور الديموقراطي

وقال رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية ناصر العبدلي ان مقومات الحياة السياسية في الكويت هي الدستور الذي تنبثق عنه السلطات المختلفة، وفي السنوات الخمس الأخيرة كان هناك صراع لا أحد يعرف ما اذا كان بين اشخاص وقوى متنفذة داخل وخارج الأسرة او بين فئات في المجتمع ترى أنها مظلومة، وخلال السنوات الماضية رأينا من يحذر من التطور السياسي السلبي فكل المجتمعات تنتقل من مرحلة الى مرحلة في هدوء اما الكويت فلا توجد فيها تنظيمات سياسية معلنة تساهم في تطوير الحياة السياسية وقد حل بدلا من التطور الايجابي الديموقراطي ما يعرف بـ «التأزيم بين المجلس والحكومة»..
الحكومة كانت تتهم المجلس بالتأزيم وكنا نرى احيانا ان هناك مماحكة، ولكن بمرور الوقت ثبت ان الامر اكبر من المماحكة وانه يتعلق بفكرة التطور الديموقراطي، اذ لم تتمكن القوى الوطنية والسياسية من تحقيق تطور ديموقراطي سليم. وأضاف ان فكرة التطور الديموقراطي لها منظوران احدهما نخبوي يحاول ان يكون مثاليا اكثر من اللازم والآخر شعبوي ينظر اليه على انه ما يحقق مصالح مباشرة.
واستطرد قائلاً: كانت هناك قوى سياسية معروفة مثل الاخوان والسلف ولكن المؤسف ان هناك من اقحم القبيلة «وخرجت لنا كتلة العمل الشعبي وهي محاولة صريحة لاقحام القبيلة في العمل السياسي» على الرغم من ان بعض الشرائح انضوت فيها للحيلولة دون القول بانها محاولة للزج بالقبيلة في العمل السياسى. وكانت هناك حالة من استفزاز السلطة عبر ما عرف بالاغلبية البرلمانية داخل المجلس.. القبيلة استخدمت في السياسة واستخدمت مفردات قبلية في العملية السياسية ومن ذلك الشعارات التي استخدمت في الحراك «اما نكون اللي نبيه والّا عسانا ما نكون». واشار الى ان عملية اقحام القبيلة دخل فيها التيار الاسلامي ايضا وحاول الاستفادة من هذا الحراك السياسي. ورأى العبدلي ان الظروف الحالية تفرض تحديا على المجتمع الكويتي لاسيما تلك الشريحة التي هضمتها المدينة ولابد لها ان تتحرك استجابة للتحديات وهذه الشريحة هي الليبرالية والتيار الوطني وهي صاحبة المشروع الاساسي في العملية الديموقراطية.. ان الديموقراطية التي نعيشها الآن نتاج الليبرالية والتيار الوطني، وما لم يتحرك التيار الوطني لشغل الفراغ الذي تركته الآن الاغلبية الخليط من التيار الاسلامي والقبيلة ستكون هناك مضاعفات كثيرة لا نرغب فيها.

الصراحة والاعتراف

وقال أحمد العبيد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ان الربيع العربي مهما كانت تاثيراته يظل مرهونا بالاقتصاد فبدون وجود اقتصاد قوي وشعب منتج لن ينعكس كثيرا على الاقتصاد، والديموقراطية لن تخلق بدون وجود اقتصاد قوي.
وأضاف اننا اليوم نفتقد سعة الصدر في تقدير الرأى الآخر والتسامح الديموقراطي، والواقع السياسي أثبت ان بعض السياسيين الذين حاولوا حرق المراحل السياسية احترقوا، ولابد ان يعرفوا ان الحسابات المربوطة باستمرار العضوية في المجلس انتهت، والمطلوب ان نواجه كل مجموعة سياسية بايجابياتها وسلبياتها وما قدمته وما تنازلت عنه، ولابد ان نملك القدرة على الصراحة والاعتراف، وأخطر ما في التحرك السياسي كان يتعلق بالامن الاجتماعي وكان خطيرا ربط السلم الاجتماعي بالحراك السياسي وبعض السياسيين حاولوا ان يفرطوا في السلم الاجتماعي على امل ان يكون للحراك نتيجة.
ورأى ان المطلوب في المرحلة المقبلة ثلاثة امور اولها الالتفات لحاجات الطبقة المتوسطة والاهتمام بالشباب وثانيها الالتزام بالدستور واحترام القضاء «ونحن هنا نثني على التوافق بين الحكومة ومجلس القضاء الاعلى على قانون استقلالية القضاء واذا تم اقرار القانون فسيكون انجازا رائعا يوفر للقضاء الذي تعرض للهجوم والتشكيك الاستقرار والنجاح»، والأمر الثالث هو ان المجتمع ينتظر شيئا واحدا هو الانجاز والشعب يريد ان يشعر بان الوعود التي تطرح وجدت طريقها لتتحقق على أرض الواقع.

» الجزائر: العاطلون عن العمل يحضرون لـ'مليونية' جديدة في الجنوب