1100 موقع مخالف تعمل بدون ترخيص منذ 2001 في أمغرة

تتضمن 1100 موقع مخالف.. تعمل بدون ترخيص منذ العام 2001!!

فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة يشن حملة على «جنوب سكراب أمغرة»

إمهال المخالفين أسبوعين بعدها ستقوم اللجنة بإزالة التعديات المخالفة
المساحة المخالفة تبلغ 1.3 مليون متر مربع من إجمالي 2.4 مليون
إهمال المنطقة منذ العام 2001 أضاع على الدولة نحو 50 مليون دينار
المنطقة تتمتع بوجود الكهرباء التي دخلت إلى كافة المصانع المخالفة بطريقة غير رسمية!!
بعض المصانع أقيمت في مناطق يمنع استغلالها حيث إنها تقع تحت خطوط كهرباء الضغط العالي

المنطقة تشتمل على أنشطة مخالفة كتخزين مواد كيماوية أو مواد سريعة الاشتعال

فريق الإزالة أمهل المخالفين أسبوعين بعدها ستقوم اللجنة بإزالة التعديات المخالفة

المساحة المخالفة تبلغ 1.3 مليون متر من إجمالي 2.4 مليون متر مربع

إهمال المنطقة منذ 12 عاماً أضاع على الدولة نحو 50 مليون دينار

شن فريق ازالة التعديات على أملاك الدولة في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية حملة صباح أمس على عدد من المصانع المخالفة في جنوب سكراب أمغرة، حيث تم انذار نحو 350 موقعاً من أصل 1100 موقع مخالف، فيما يواصل الفريق عمله اليوم وغداً لانذار باقي المواقع المخالفة تمهيداً لازالتها بالكامل.
»الوطن» رافقت فريق الازالة الذي انطلق منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة تبلغ مساحتها الاجمالية 2.424.250 متراً مربعاً، ومقسمة الى 5 مراحل، حيث تبين ان المراحل الثلاث الأولى والواقعة على أرض مساحتها 1.057.763 متراً مربعاً تابعة لاحدى الشركات المحلية التي وقعت عقداً مع الهيئة العامة للصناعة لاستغلالها، فيما تقع المصانع المخالفة على أرض تبلغ مساحتها الاجمالية 1.336.486 متراً مربعاً، وهي الأرض التي تضم المرحلتين الرابعة والخامسة.
فريق الازالة الذي أعطى المخالفين انذارات بالازالة خلال أسبوعين بسبب عدم وجود عقد رسمي مع الدولة بالموقع، أكد ان لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة سوف تبدأ بازالة الموقع فور انتهاء المهلة.
وعلمت «الوطن» ان المواقع المخالفة في جنوب أمغرة مستغلة منذ العام 2001 حتى يومنا هذا بدون ابرام عقود من قبل الشركة المديرة للموقع مع هيئة الصناعة، أي ان المخالفات تعود الى أكثر من 12 عاماً، الأمر الذي أثار تساؤلاً حول سبب تأخر لجنة الازالة في التحرك لازالة هذه المخالفات طوال هذه المدة حتى تشعبت وتجذرت!!.
التساؤل المشروع أجاب عليه رئيس فريق لجنة الازالات بقوله ان الأمر تتحمله الجهات المسؤولة بالدولة وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعة التي كانت قد أبرمت عقداً مع الشركة المستغلة للموقع ثم تركتها دون مراقبة لحدود العقد التي تشعبت وتوسعت بدون حسيب ورقيب، مضيفاً ان لجنة ازالة التعديات لم تعلم بالأمر الا في أواخر العام 2010، حيث بدأت منذ ذلك الوقت مساع من أجل ايجاد حلول ودية بين الهيئة العامة للصناعة والشركة المؤجرة للموقع، ولكن لما استعصى الحل اتخذت اللجنة قراراً بازالة الموقع بالكامل.
وأضاف ان الشركات المخالفة أضاعت على الدولة مبالغ تقدر بملايين الدنانير خلال السنوات الماضية، ذلك ان اجمالي قيمة الايجارات المهدرة خلال السنوات الـ12 الماضية يقدر بنحو 50 مليون دينار كان من الممكن ان تدخل الى خزينة الدولة مقابل الانتفاع بهذه الأراضي طوال تلك السنوات.
وكانت «الوطن» قد رصدت أثناء مرافقتها لفريق الازالة ان المنطقة التي تفتقد الى المرافق والخدمات الأساسية كونها لم تدخل ضمن المناطق المنظمة لأراضي أملاك الدولة، تتمتع بوجود الكهرباء التي دخلت الى كافة المصانع المخالفة بطريقة غير رسمية..بل وربما بدون ترخيص للتيار الكهربائي هناك..!!.
من بين الملاحظات التي رصدتها «الوطن» كذلك ان بعض المصانع أقيمت في مناطق يمنع استغلالها حيث انها تقع تحت خطوط كهرباء الضغط العالي، كما أن المنطقة تشتمل على أنشطة مخالفة كتخزين مواد كيماوية أو مواد سريعة الاشتعال دون أي اعتبار لشروط الامن والسلامة، وهو ما يفسر أسباب الحرائق التي شهدتها المنطقة خلال السنة الماضية والتي تسببت في كارثة بيئية كبيرة آنذاك.